قانون دیوان محاسبات کشور |
فصل اول - هدف ماده ۱ -هدف دیوان محاسبات کشوربا توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال از طریق : |
فصل دوم – وظایف و اختیارات ماده۲- حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافتها وپرداختها و نیز صورتهای مالی دستگاهها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی وسایر قوانین مربوط و ضوابط لازم الاجراء ماده۳- بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاهها به منظور اطمینان از حصول وارسال صحیح و به موقع درآمد و یا انجام هزینه و سایر دریافتها و پرداختها ماده۴- رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارائیهای دستگاهها ماده۵- بررسی جهت اطمینان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناسب مالی وکاربرد موثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد رسیدگی ماده۶- اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاههای مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسیها و رسیدگیهای انجام شده جهت حفظ حقوق بیت المال . ماده۷- رسیدگی به حساب کسری ابوابجمعی و تخلفات مالی و هر گونه اختلاف حساب مامورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات به ترتیب مقرر در این قانون ماده۸- فصل سوم - سازمان وتشکیلات ماده۹- دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیرنظر مجلس شورای اسلامی می باشد و در امور مالی و اداری استقلال داشته و اعتبار موردنیاز آن با پیشنهاد دیوان مذکور پس از تأئید کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی جداگانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می شود . تشخیص ، انجام تعهد و تسجیل هزینه های آن با رعایت قوانین ومقررات از وظایف رئیس دیوان محاسبات و یا کسانی است که از طرف وی مجاز به این امور بشوند. ماده۱۰- مقر دیوان محاسبات کشور در تهران است و در مراکز استانها نیز دارای تشکیلات استان خواهد بود. ماده۱۱- رئیس دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می شود. ماده۱۲- دیوان محاسبات کشور دارای یک دادسرا و حداقل سه و حداکثر هفت هیأت مستشاری می باشد . هر هیأت مرکب از سه مستشار است که یکی از آنها رئیس هیأت خواهدبود. ماده۱۳- دادسرای دیوان محاسبات کشور از یک دادستان و تعداد کافی دادیار ویک دفتر تشکیل می شود. ماده۱۴- دادستان دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاری بهپیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می شود . برکناری دادستان دیوان محاسبات به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان مجلس خواهد بود. ماده۱۵- سایر اعضاء و تشکیلات دیوان محاسبات کشور عبارتند از : ماده۱۶- انتخاب هیأت های مستشاری از طریق زیر بعمل می آید . رئیس دیوان محاسبات کشور پس از دریافت حکم حداقل اسامی ۱۵ نفر از افراد امین و متدین وکاردانرا حتی الامکان از میان افراد واجد شرایط دیوان محاسبات کشور به کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس پیشنهاد خواهد نمود. کمیسیون از بین افراد مذکور حداقل ۹نفر را به عنوان اعضای اصلی هیأت مستشاری و سه نفر را به عنوان اعضای جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات کشور معرفی خواهد کرد. تبصره ۱- افزایش تعدادهیأتهای مستشاری ، تعیین رؤسای هیأتها و صدور حکم مستشاران از وظایف رئیس دیوان محاسبات کشور می باشد . ماده۱۷- ملغی شد (۲۰/۵/۱۳۷۰) ماده۱۸- رئیس و دادستان و اعضا هیأتهای مستشاری تا انتخاب و معرفی اعضاءجدید در هر دوره قانون گذاری به کار خود ادامه خواهند داد و انتخاب مجدد آنهابلامانع است . ماده۱۹- جلسات هیأتهای مستشاری با حضور سه نفر رسمیت خواهد داشت و آراءصادره با اکثریت معتبر است . در مواردی که عده آنها کمتر از سه نفر باشد به درخواست هیئت از طرف رئیس دیوان محاسبات کشور کمبود از بین مستشاران سایر هیأتها انتخاب ودر رسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهند نمود . ماده۲۰- اعضا جانشین موضوع ماده ۱۶ با انتخاب و از طرف رئیس دیوان محاسبات کشور در موارد ذیل به عضویت هیأتهای مستشاری در خواهند آمد . ماده۲۱- دادستان دیوان محاسبات کشور در حدود قوانین و مقررات مالی در حفظ حقوق بیت المال اقدام می نماید و در انجام وظایف خود می تواند به هر یک ازدستگاهها شخصا مراجعه و یا این ماموریت را به یکی از دادیاران محول نماید. ماده۲۲- دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات استخدامی تابع آئین نامه خاصی خواهد بود که از طرف دیوان مزبور تهیه و با رعایت اصل ۷۴ قانوناساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد و تا تصویب آئین نامه فوق الذکر تابع قانون استخدام کشوری خواهد بود. فصل چهارم - نحوه کار هیأتهای مستشاری ماده۲۳- هیأتهای مستشاری علاوه بر موارد مذکور در این قانون به موارد زیرنیز رسیدگی و انشاء رأی می نماید. ماده۲۴- هر گاه ثابت شود که از ناحیه مسئولان بدون سوء نیت ضرری به بیت المال وارد شده است ، از طرف هیأتهای مستشاری رأی به جبران آن طبق ماده ۲۸ این قانونصادر خواهد شد و در مورد تخلفاتی که ناشی از دستور رئیس جمهوری و نخست وزیر ووزراء بوده و اثرمالی داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصمیم به مجلس داده خواهد شد. ماده۲۵- هر گاه دیوان محاسبات کشور ضمن انجام وظایف به یکی از جرائم عمومی برخورد نماید مکلف است موضوع را از طریق دادستان دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضایی اعلام نماید. این امر مانع از ادامه رسیدگی مزبور در دیوان محاسبات کشور نخواهد بود. ماده۲۶- آراء دیوان محاسبات کشور را دادستان و یا نماینده او برای اجرا به دستگاههای مربوط ابلاغ و نسخه ای از آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال ودر اجرای آنها مراقبت می نماید. در صورتیکه آراء مزبور بلااجرا بماند دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است مراتب را به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید. ماده۲۷- هیأتهای مستشاری اسناد و مدارکی را که مورد تقاضای دادستان دیوان محاسبات کشور باشد در اختیار مشارالیه می گذارد. ماده۲۸- آراء هیأتهای مستشاری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به محکوم علیه، از طرف وی و دادستان قابل تجدیدنظر است . مرجع تجدیدنظر منحصراً به موارد اعتراض رسیدگی و مبادرت به صدورحکم می نماید. حکم صادره قطعی است . در صورتیکه رای صادره هیئتهای مستشاری مستندبه قبول محکوم علیه و دادستان باشد و یا حضوری بوده و ابلاغ نیز واقعی باشد باانقضای موعد مذکور این رأی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. ماده۲۹- تقاضای اعاده دادرسی در موارد زیر قبول میشود. ماده۳۰- رسیدگی به پرونده ها در هیأتهای مستشاری و محکمه تجدیدنظر تابع تشریفات آئین دادرسی نبوده و هیأتهای مستشاری و یا حاکم شرع از طریق دفتر دیوانمحاسبات کشور دستور تعیین وقت رسیدگی خواهند داد . دفتر بلافاصله به هر نحوی که ابلاغ وقت ممکن باشد، وقت رسیدگی را به اطلاع اشخاصی که حضور آنان در جلسه رسیدگی لازم است ، می رساند . هیأت و یا محکمه پس از استماع نظر دادستان و یا نماینده اومبادرت به صدور رأی و یا حکم می نماید. ابلاغ آرای هیأتهای مستشاری و محکمه تجدیدنظر نیز بلافاصله به ترتیب فوق انجام میگیرد . عدم حضور اشخاص ذیربط پس ازابلاغ وقت مانع رسیدگی نخواهد بود. ماده۳۱- هر گاه یکی از هیأتهای مستشاری ضمن رسیدگی متوجه شود موردی که قبلاً رسیدگی و نسبت به آن رای صادره گردیده است از موارد اعاده دادرسی است بایدحسب مورد مراتب را کتباً به محکوم علیه یا دادستان اعلام کند. ماده۳۲- تصحیح و رفع ابهام آراء هیأتهای مستشاری و احکام دادگاه تجدید نظربا هیأتها و دادگاه صادر کننده رأی و حکم می باشد. ماده۳۳- مطالبات دولت ناشی از آراء و احکام قطعی صادره بر طبق مقرراتاجرائی احکام مراجع قضایی خواهد بود. ماده۳۴- رسیدگی و صدور رأی از دیوان محاسبات کشور و همچنین احکام مرجعتجدیدنظر مبنی بر جبران خسارت در مورد اشخاص مانع رسیدگی و محکومیت آنان به مجازاتهای اداری یا تعقیب کیفری در مراجع صالحه نخواهد بود . ماده۳۵- دادسرای دیوان محاسبات کشور می تواند درخواست تأمین خواسته و یامحکوم به را از محکمه تجدیدنظر بنماید. محکمه مذکور در صورتیکه دلایل درخواست تأمین را کافی بداند ، قرار مقتضی صادر می نماید. قرار مذکور طبق مقررات اجرایی مربوط به احکام تأمین خواسته قابل اجراء میباشد. ماده۳۶- هیأت عمومی با حضور حداقل سه چهارم از مستشاران اصلی دیوان محاسبات کشور با دعوت و به ریاست رئیس دیوان محاسبات کشور برای رسیدگی به مواردزیر تشکیل می شود . تصمیمات هیأت با رأی اکثریت مطلق حاضرین در جلسه معتبر است . فصل پنجم - مقررات متفرقه ماده۳۷- تخلفات اعضای هیأتهای مستشاری با اعلام رئیس دیوان محاسبات کشوردر کمیسیون دیوان محاسبات ، بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرارمیگیرد . دستورالعمل اجرائی این ماده توسط کمیسیون دیوان محاسبات مجلس تصویب خواهدشد. ماده۳۸- ملغی شد (۲۰/۵/۱۳۷۰) ماده ۳۹- دستگاهها مکلفند حسابهای درآمد و هزینه ، صورتهای مالی ، اسناد ومدارک مربوط را به نحوی که دیوان محاسبات کشور تعیین می نماید به دیوان مزبورتحویل نمایند . حسابرسی و رسیدگی آنها به تشخیص دیوان محاسبات کشور در ادارات دیوان یا محل خود آن دستگاهها انجام می گیرد. ماده ۴۰- تعیین نحوه حفظ ونگهداری وبایگانی صورت حسابهای مالی و اسناد ومدارک مربوط در دستگاهها به عهده دیوان محاسبات کشور است . ماده ۴۱- دیوان محاسبات کشور علاوه بر موارد پیش بینی شده در این قانون موضوعات مرتبطه با وظایف دیوان محاسبات را که از طرف مجلس شورای اسلامی حسب موردبه آن ارجاع میشود رسیدگی و اظهارنظر می نماید . ماده ۴۲- دیوان محاسبات کشور برای انجام وظایف خود میتواند در تمامی امورمالی کشور تحقیق و تفحص نماید و در تمامی موارد مستقیماً مکاتبه برقرار نماید وتمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه گانه و سازمانها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمانهایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند مکلف به پاسخگوئی مستقیم می باشند حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند . ماده ۴۳- ماده ۴۴ - آئین نامه های اجرایی این قانون و همچنین سازمان تفصیلی دیوان محاسبات کشور توسط دیوان مذکور تهیه و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی قابل اجراءخواهد بود. ماده ۴۵- قانون دیوان محاسبات مصوب سال ۱۳۵۲ و مواد اصلاحی آن بطور کلی و کلیه قوانین و مقررات خاص درمواردی که با این قانون مغایر است از تاریخ اجرای این قانون ملغی است . ماده ۴۶- اداره کلیه امور مالی و استخدامی و اداری دیوان محاسبات با رئیس دیوان است . ماده ۴۷- ادامه عضویت دیوان محاسبات کشور جمهوری اسلامی ایران در سازمانبین المللی مؤسسات عالی حسابرسی (اینتوسای) و سازمان آسیائی مؤسسات عالی حسابرسی(آسوسای) بلامانع می باشد . |